نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاستهای ارزی در بودجه آینده بیان کرد: ارز ترجیحی در حوزه دارو و سلامت حذف نشده و همچنان تداوم خواهد داشت تا خللی در تأمین خدمات درمانی ایجاد نشود.
افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حالی ۲۰ درصد دیده شده که سهراب دل انگیزان، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه معتقد است: این میزان سرکوب دستمزدی مصداق مظلومکشی است.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، حداقل حقوق ماهانه کارکنان دولت با افزایش نسبت به سال قبل، به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید؛ افزایشی که همزمان با رشد ۲۰ درصدی حقوقها پیشبینی شده است.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، مستمری مددجویان و والدین شهدا افزایش یافته و پاداش پایان خدمت بازنشستگان نیز تعیین شد.
کارکنان دولت و سایر دستگاهها با خبر افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۵ مواجه شدند، در حالی که تورم هشت ماهه امسال سه برابر این رقم بوده و نگرانیها از کاهش قدرت خرید ادامه دارد.
بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد سازوکار افزایش حقوقها در سال ۱۴۰۵ برای سال آینده نیز مدنظر قرار گرفته شده و حداقل حقوق کارکنان ۲۰ درصد بیشتر میشود.
هنوز میزان قطعی افزایش حقوق کارکنان برای سال ۱۴۰۵ مشخص نشده است، اما گزارشها حاکی از انتظار برای افزایش دستمزد بر اساس هزینه واقعی زندگی و احتمالاً با در نظر گرفتن افزایشهای پلکانی است.
با هدف ارتقای بهرهوری و جلوگیری از خروج نیروهای متخصص، پیشنویس طرح «فوقالعاده خاص» کارکنان دستگاههای اجرایی و شهرداریها با امتیازدهی بر اساس سه شاخص امور حاکمیتی، متناسبسازی پرداخت و نگهداشت نیروی انسانی، در آستانه تصویب دولت قرار گرفت.
محسن زنگنه با اشاره به جلسه روز گذشته هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس درباره فوق العاده حقوق کارکنان، گفت: روز گذشته در جلسه هیئت عالی نظارت، اصلاحیه مجلس بر جزء ۳ بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در حالی که تورم به صورت رسمی ۴۰ درصد است (احتمالا غیر رسمی از ۵۰ درصد گذشته) پیشنهاد دولت برای حداقل افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد و پیشنهاد مجلس در همین طرح ۳۰ درصد است که در هر دو حالت هم چنان از رقم تورم کشور تا شهریور سال جاری نیز عقبتر است. این ارقام شاید با هم تفاوت داشته باشد، اما از خطر فقیرتر شدن طبقه متوسط اقتصادی نیمه جان ایران نخواهد کاست.
بر اساس قانون «شفافیت قوای سهگانه» رؤسا و مدیران سازمانهایی که از بودجه عمومی ارتزاق میکند باید از ۱۰ آبان ماه جاری میزان باید دریافتی ماهانه خود را در پایگاه اطلاعرسانی آن سازمان بارگذاری کنند.
سازمان اداری و استخدامی کشور، طی بخشنامهای ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۳ را برای اعمال در احکام کارگزینی کارمندان به دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ کرد.